توضیح مجلس درباره اعدام‌ها به پارلمان اروپا

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر و اعدام افراد زیر ۱۸سال در ایران، به اعضای پارلمان اروپا توضیحاتی ارائه داد.

خبرگزاری‌ها امروز (یکشنبه)، به نقل از کاظم جلالی که یک عضو هیئت اعزامی مجلس ایران به اروپا بوده، اعلام کردند که در این سفر کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا سئوالاتی درباره حقوق اقلیت‌ها و اعدام‌ها در ایران داشته که توضیحاتی در این‌باره ارائه شده است.

آقای جلالی اشاره‌ای به جزئیات توضیحاتی که نمایندگان مجلس ایران ارائه داده‌اند، نکرد.
به گفت وی، مقام‌های اروپایی در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس ایران داشتند، از بخشنامه جدید قوه قضائیه در تخفیف مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال «ابراز خرسندی» کرده‌ا‌ند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلالی همچنین افزود: «هیئت اعزامی ایران در مذاکرات خود تاکید کرد که ایران و اروپا باید در چارچوب مشخصی موضوع حقوق بشر را تعریف و پیگیری کنند.»
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر در اعتراض به اعدام‌ها و اعمال محدویت‌ها علیه فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی در ایران بارها بیانیه صادر کرده است.

این اتحادیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به اعدام افراد زیر ۱۸ سال پایان دهند و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را به رسمیت بشناسند.

ششم آبان ماه امسال نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزارت خارجه خواسته بود که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران را افزایش کرد.

در سال‌های اخیر ده‌ها قطعنامه در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها علیه اقلیت‌ها، اقوام، زنان و دانشجویان در ایران، از سوی مراجع بین‌المللی صادر شده است.

تهران در واکنش به این قطعنامه‌ها اعلام کرده که رویکرد غرب نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران «مغرضانه» است.

گفت و گو با محمد ‌اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران

اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد

بر خلاف بخش‌نامه‌ی چندی پیش قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، چند روز پیش دادگستری کل استان اصفهان از اعدام نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، خبر داد.

این نوجوان افغان به جرم قتل یک هم‌وطنش به اعدام محکوم و صبح چهارشنبه هشتم آبان در محوطه‌ی مرکزی زندان اصفهان به دار آویخته شد؛ درست اولین اعدام بعد از این بخش‌نامه.

محمد اولیایی‌فرد، مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران و وکیل دادگستری در مورد بخش‌نامه‌ی جلوگیری از اعدام نوجوانان در ایران و اعدام روز چهارشنبه‌ی گذشته در زندان اصفهان به زمانه توضیح داده است:

بعد از اعلام بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضاییه دال بر «مجازات‌های زیر ۱۸ سال منجر به اعدام نخواهد شد» روز چهارشنبه‌ هشتم آبان‌ماه در اصفهان شاهد اعدام نوجوانی بودیم که در سن ۱۷ سالگی دست به قتل زده بود. شما تناقضی در این قضیه می‌بینید؟

اخیراً اعلام شد که ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، بخش‌نامه‌ای در خصوص منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا صدور احکام غیر اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را صادر و احکام اعدام را متوقف کرده است که این با خرسندی حقوقدانان مواجه شد.

ولی این خرسندی چندان دوام نیاورد؛ به خاطر این که مقامات قضایی بلافاصله اعلام کردند که قصاص از موارد این بخش‌نامه خارج است.

بنابراین وقتی که قصاص از این بخش‌نامه خارج باشد و از آن جایی که عمده اعدام‌های ایران در مورد قصاص است، بنابراین این با وجود این بخش‌نامه هم شرایط هیچ تفاوتی با گذشته از نظر ماهیتی ندارد. چون مسأله‌ی قصاص را خارج از این بخش‌نامه دانسته‌‌اند.

همان‌طور که مکراراً به قوه‌ی قضاییه اعلام کرده‌ایم، با توجه به ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و هم‌چنین بند پنج از ماده‌ی شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی، فراتر از قانون و در حکم قانون به این میثاق‌ها محدود می‌شود و در این میثاق‌ها و مواد جلوگیری از اعدام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال آمده است، بنابراین ما هم‌چنان این اعدام‌ها را غیر قانونی می‌دانیم و بنده بنا بر نامه‌ای که به قوه‌ی قضاییه نوشتم، این اعدام‌ها را جنایت علیه بشریت تلقی می‌کنم و خواستار این هستم که قوه‌ی قضاییه، هر چه سریع‌تر از قصاص افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری کند.

از سویی بهانه‌ی مسؤولان قضایی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال و صدور احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال، دو مورد است یکی حق شرط ایران در کنوانسیون حقوق کودک و هم‌چنین می‌گویند: «ما قصاص می‌کنیم؛ ولی اعدام نمی‌کنیم.» در حالی که ما پاسخ دادیم که حق شرط زمانی که با مفاد، روح و اهداف یک کنوانسیون مخالف باشد، باطل است.

بنابراین به همین دلیل است جامعه‌ی بین‌المللی به ایران فشار می‌آورد که شما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اید، پس چرا به آن پای‌بند نیستید.

شما مدیر مرکزی هستید تحت عنوان «مطالعات قوانین نقض حقوق بشر در ایران» می‌توانید توضیح بیشتری در مورد این مرکز، مأموریت‌ها و برنامه‌های کاری آن به ما بدهید؟

این مرکز در واقع مرکز مطالعات قوانین نقض حقوق بشر است. ما قوانینی که قبلاً تصویب شده و هم‌چنین قوانینی را که بعداً تصویب خواهد شد و یا مصوباتی را که انجام می‌گیرد و یا بعداً به شکل قانون در می‌آید و یا در حکم قانون است، مورد ارزیابی و مطالعه قرار می‌دهیم و چنان‌چه با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم‌چنین با میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم‌چنین میثاق مدنی تعارض داشته باشد و اساساً با حقوق بشر که در دنیای امروز شناخته شده است، مغایر باشد، اعلام می‌کنیم که این مواد بر چه اساسی مغایر با موازین حقوق انسانی است و سعی می‌کنیم که با انتشار این بیانیه‌ها از مقامات بخواهیم که آن را اصلاح کنند و قوانین در جهت تطبیق با حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم تنظیم شود.

در صورتی که این کار انجام نشود، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این مسائل گزارش خواهیم داد.

وقتی اشاره می‌کنید قوانین ناقض حقوق بشر در ایران به این معنا است که ما قوانینی یا مواردی را داریم که به آن برخورد کرده‌ایم. آیا تعداد این قوانین زیاد است؟

ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.

اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده ‌قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.