|
|
|
|
عكس هایی زیبا از الناز شاكردوست (-)
بیوگرافی و عكسهایی از نیكی كریمی (-)
قند خون را با پیاز تنظیم كنید (-)
اس ام های عاشقونه و دوست داشتنی (-)
سایت تفریحی و جذاب میعادگاه (-)
عکس هایی بامزه از بازیگران زن ایرانی (-)
سایتی شاد و متنوع برای همه ایرانیان (-)
بلوتوث مرگ برای دختر جوان!! (-)
مجموعه برترین مقالات روانشناسی (-)
عضویت در گروه دختران و پسران ایرانی (-)
مقالاتی دز خصوص حقوق خانواده (-)
حوادث و اخبار متنوع حقوقی ! (-)
شرط عجیب بخشش قصاص : ازدواج پدر مقتول با مادر قاتل (-)
سارقیكه دزدی به هیكلش نمیخورد (-)
حكم ۵ بار اعدام وقصاص قاتل چهار دانش آموز تأیید شد (-)
شنبه 2 آذر 1387
آمار بازدیدها:
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :
اطلاعات سایت :
كل مطالب :
كل نظرات :
مدیران قانون :
میعادگاه (0)باران (118)لاله (34)نگار (0)آتیه (3)
◊ عمومی
◊ اختلاف برداشت قضات از برخی مواد قوانین تجارت و چك، حقوق اصحاب دعوی را تضییع میكند
◊ آزار و اذیت 30 زن جوان در اعترافات مرد كفتارصفت
◊ دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال برای مهریه
◊ شکار زنان بوسیله آگهی استخدام
◊ شخص ثالث و سرنشین، بیمههای خودرو- بخش نخست
◊ تعرض به دختر جوان درحضور نامزدش
◊ بیمه موظف به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی شد
◊ انواع چک
آرشیو ماهیانه :
آبان 1387
(5)
هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر و اعدام افراد زیر ۱۸سال در ایران، به اعضای پارلمان اروپا توضیحاتی ارائه داد.
خبرگزاریها امروز (یکشنبه)، به نقل از کاظم جلالی که یک عضو هیئت اعزامی مجلس ایران به اروپا بوده، اعلام کردند که در این سفر کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا سئوالاتی درباره حقوق اقلیتها و اعدامها در ایران داشته که توضیحاتی در اینباره ارائه شده است.
آقای جلالی اشارهای به جزئیات توضیحاتی که نمایندگان مجلس ایران ارائه دادهاند، نکرد.
به گفت وی، مقامهای اروپایی در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس ایران داشتند، از بخشنامه جدید قوه قضائیه در تخفیف مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال «ابراز خرسندی» کردهاند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلالی همچنین افزود: «هیئت اعزامی ایران در مذاکرات خود تاکید کرد که ایران و اروپا باید در چارچوب مشخصی موضوع حقوق بشر را تعریف و پیگیری کنند.»
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر در اعتراض به اعدامها و اعمال محدویتها علیه فعالان مدنی و اقلیتهای قومی در ایران بارها بیانیه صادر کرده است.
این اتحادیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که به اعدام افراد زیر ۱۸ سال پایان دهند و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی را به رسمیت بشناسند.
ششم آبان ماه امسال نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزارت خارجه خواسته بود که تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تهیه پیشنویس قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران را افزایش کرد.
در سالهای اخیر دهها قطعنامه در اعتراض به اعمال محدودیتها علیه اقلیتها، اقوام، زنان و دانشجویان در ایران، از سوی مراجع بینالمللی صادر شده است.
تهران در واکنش به این قطعنامهها اعلام کرده که رویکرد غرب نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران «مغرضانه» است.
گفت و گو با محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران
بر خلاف بخشنامهی چندی پیش قوهی قضاییهی ایران در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، چند روز پیش دادگستری کل استان اصفهان از اعدام نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، خبر داد.
این نوجوان افغان به جرم قتل یک هموطنش به اعدام محکوم و صبح چهارشنبه هشتم آبان در محوطهی مرکزی زندان اصفهان به دار آویخته شد؛ درست اولین اعدام بعد از این بخشنامه.
محمد اولیاییفرد، مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران و وکیل دادگستری در مورد بخشنامهی جلوگیری از اعدام نوجوانان در ایران و اعدام روز چهارشنبهی گذشته در زندان اصفهان به زمانه توضیح داده است:
بعد از اعلام بخشنامهی قوهی قضاییه دال بر «مجازاتهای زیر ۱۸ سال منجر به اعدام نخواهد شد» روز چهارشنبه هشتم آبانماه در اصفهان شاهد اعدام نوجوانی بودیم که در سن ۱۷ سالگی دست به قتل زده بود. شما تناقضی در این قضیه میبینید؟
اخیراً اعلام شد که ریاست قوهی قضاییهی ایران، بخشنامهای در خصوص منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا صدور احکام غیر اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را صادر و احکام اعدام را متوقف کرده است که این با خرسندی حقوقدانان مواجه شد.
ولی این خرسندی چندان دوام نیاورد؛ به خاطر این که مقامات قضایی بلافاصله اعلام کردند که قصاص از موارد این بخشنامه خارج است.
بنابراین وقتی که قصاص از این بخشنامه خارج باشد و از آن جایی که عمده اعدامهای ایران در مورد قصاص است، بنابراین این با وجود این بخشنامه هم شرایط هیچ تفاوتی با گذشته از نظر ماهیتی ندارد. چون مسألهی قصاص را خارج از این بخشنامه دانستهاند.
همانطور که مکراراً به قوهی قضاییه اعلام کردهایم، با توجه به مادهی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و همچنین بند پنج از مادهی شش میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادهی ۹ قانون مدنی، فراتر از قانون و در حکم قانون به این میثاقها محدود میشود و در این میثاقها و مواد جلوگیری از اعدام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال آمده است، بنابراین ما همچنان این اعدامها را غیر قانونی میدانیم و بنده بنا بر نامهای که به قوهی قضاییه نوشتم، این اعدامها را جنایت علیه بشریت تلقی میکنم و خواستار این هستم که قوهی قضاییه، هر چه سریعتر از قصاص افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری کند.
از سویی بهانهی مسؤولان قضایی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال و صدور احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال، دو مورد است یکی حق شرط ایران در کنوانسیون حقوق کودک و همچنین میگویند: «ما قصاص میکنیم؛ ولی اعدام نمیکنیم.» در حالی که ما پاسخ دادیم که حق شرط زمانی که با مفاد، روح و اهداف یک کنوانسیون مخالف باشد، باطل است.
بنابراین به همین دلیل است جامعهی بینالمللی به ایران فشار میآورد که شما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردهاید، پس چرا به آن پایبند نیستید.
شما مدیر مرکزی هستید تحت عنوان «مطالعات قوانین نقض حقوق بشر در ایران» میتوانید توضیح بیشتری در مورد این مرکز، مأموریتها و برنامههای کاری آن به ما بدهید؟
این مرکز در واقع مرکز مطالعات قوانین نقض حقوق بشر است. ما قوانینی که قبلاً تصویب شده و همچنین قوانینی را که بعداً تصویب خواهد شد و یا مصوباتی را که انجام میگیرد و یا بعداً به شکل قانون در میآید و یا در حکم قانون است، مورد ارزیابی و مطالعه قرار میدهیم و چنانچه با اعلامیهی جهانی حقوق بشر و همچنین با میثاقهای بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق مدنی تعارض داشته باشد و اساساً با حقوق بشر که در دنیای امروز شناخته شده است، مغایر باشد، اعلام میکنیم که این مواد بر چه اساسی مغایر با موازین حقوق انسانی است و سعی میکنیم که با انتشار این بیانیهها از مقامات بخواهیم که آن را اصلاح کنند و قوانین در جهت تطبیق با حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم تنظیم شود.
در صورتی که این کار انجام نشود، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این مسائل گزارش خواهیم داد.
وقتی اشاره میکنید قوانین ناقض حقوق بشر در ایران به این معنا است که ما قوانینی یا مواردی را داریم که به آن برخورد کردهایم. آیا تعداد این قوانین زیاد است؟
ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار میدهیم که اعلام آنها در وقت این گفت و گو نمیگنجد.
اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسیهایمان. ولی عمده قوانینی که به آنها میتوان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.
به همراه مختصری از زندگینامه ایشان
[در سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران به دنیا آمد. دورة ابتدایی را در مدارس نوبنیاد نظامی ،رشدیه و عیسی بهرامی و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبیرستان رازی به پایان رساند. (۱۳۴۵ ش) در سال ۱۳۴۶ ش. به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه بروکسل ( بلژیک ) پرداخت . همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نیز مشغول شد. دوره کارشناسی را با دفاع از پایان نامه خود با عنوان ( مبانی حق مجازات ) در رشته حقوق جزا به پایان رساند. در سال ۱۹۴۷ (م). کارشناسی ارشد علوم جزا و جرم شناسی را با معرفی رسالة «بزهکاری اطفال و حالت خطرناک» از دانشکدة حقوق دانشگاه لیل (فرانسه) دریافت کرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ (م) برابر با ۱۳۵۷ ش با دفاع از پایاننامه خود با عنوان «بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران » موفق به دریافت دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با درجه ممتاز گردید. پس از بازگشت به ایران همکاری خود را ابتدا با شعبه ۴۸ دادگاه عمومی تهران ( اطفال و نوجوانان بزهکار ) به عنوان مشاور و سپس در خرداد ۱۳۵۹ به عنوان سرپرست کانون اصلاح تربیت تهران با دادگستری آغاز کرد.مدتی نیز در شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با سمت رئیس قسمت پژوهشی و مطالعاتی به کار تنظیم آیین نامه زندانها مشغول بود. از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استادیاری و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در مرتبه دانشیاری و هم اکنون در مرتبه استادی به تدریس دروس حقوق جزای عمومی ، جرم شناسی ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، جامعه شناسی جنایی و حقوق بینالمللی کیفری مشغول بوده و هست. تدریس در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دانشگاه امام صادق ع ، دانشکده روابط بینالملل و مدرسه عالی قضایی قم بخش دیگری از فعالیتهای آموزشی او به شمار می رود. دکتر اردبیلی بارها از طرف دانشگاههای آزاد اسلامی از جمله دامغان ، ورامین، نراق ، رفسنجان ، یزد ، کازرون، بیرجند ، اهواز برای ایراد سخنرانی دعوت شده است. در بیش از ده همایش علمی در تهران و شهرستانها مشارکت فعال داشته است و در هیئت های قانونگذاری برای تدوین و نگارش قوانین عضویت داشته است . اهم آثار تألیفی و تحقیقی دکتر اردبیلی عبارتند از: ۱ ـ حقوق جزای عمومی (۲ ج) ۲ ـ ترجمة کتاب جرایم و مجازاتها اثر بکاریا ۳ ـ معاضدت قضایی واسترداد مجرمین ۴ ـ حمل و تحویل تحت نظارت نشر بیش از بیست مقالة حقوقی در نشریات مختلف حقوقی کشور و دو مقاله در نشریات خارجی. ایشان علاوه بر عضویت در انجمن بین المللی حقوق جزا و انجمن ایرانی جرم شناسی ، هم اکنون ریاست انجمن ایرانی حقوق جزا را نیز به عهده دارد . زمینه مشاوره علمی : مباحث حقوق کیفری و حالا یه کم هم از استاد خوب حقوق دکتر کاتوزیان براتون بگم: متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى كند و پس از نقل مكان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دكتر كاتوزیان با كلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به كسب مدال درجه یك علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و ....
یک جوان 17 ساله به نام فاروق آ. روز پنجشنبه در شهر قرمان ماراش ترکیه به علت ناراحتی روحی روانی از ساختمان مرکز امور اداره ویژه این شهر خود را به پایین پرتاب کرد. نیروهای امدادی توسط ساکنان از قصد وی مطلع شده بودند .





یه عکس از بچگی های یکی از آدمای مشهور این دوره زمونه در آغوش مادرش می ذارم ... حدس می زنین که عکس کی هست؟


مطابق با ماده ٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ٣ قانون جدید صدور چك نیز بیان میدارد كه «صادركنندهی چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالعلیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید».

آزار و اذیت 30 زن جوان در اعترافات مرد كفتارصفت
جوان 27 ساله به 30 فقره ربایش زنان جوان و بردن آنها به گردنه حسنآباد و سرقت و آزار و اذیت شیطانی آنها اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، طی یك سال گذشته چند تن از خانمهای جوان و میانسال در مورد به سرقت رفتن اموالشان توسط راننده یك دستگاه پراید به كلانتری 176 حسنآباد مراجعه كردند.

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه میباشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالات بعدی و نیز ایجاد امكان اجرای حكم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)میباشد كه دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است،به علت آنكه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نكاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مكلف به پذیرش آن است.

مرد هوسرانی که با آگهی استخدام قصد داشت زنان جوان را شکار و به آنها تجاوز کند در اولین شکار خود ناکام ماند.به گزارش برنا، هفته گذشته دختری با مراجعه به دادسرای چهار رسالت از فردی که در کارگاه تولیدی کار می کرد به اتهام حمله برای تجاوز شکایت کرد

اینكه كودكان جزو آسیبپذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شك و شبههای وجود ندارد چراكه كودكان به دلیل صغر سنشان و اینكه به تكامل عقلی و جسمی نرسیدهاند نمیتوانند از خود در مقابل ناملایماتی كه به آنها میشود دفاع كنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نهتنها ضروری و بدیهی است بلكه یك حق و تكلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی كه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند كودكان به عنوان آیندهسازان كشور باید از حقوق ممتاز و ویژهای برخوردار باشند بهگونهای كه رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امكانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فكری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.
«امید» كه پس از دستگیرى و اعتراف به قتل هشت زن همچنان تحت بازجویى هاى فنى ـ تخصصى قرار گرفته بود، به چهار جنایت دیگر در شهرهاى شمالى كشور نیز اعتراف كرد. بنابراین كارآگاهان به بررسى پرونده هاى جنایى كشف نشده زنان در شهرهایى پرداختند كه «شكارچى شب» در آنها نیز اقامت داشت. بدین ترتیب پس از بررسى پرونده هاى مشابه در شهرهاى لنگرود و قزوین، مأموران با پرونده چند قتل دیگر در استان گیلان روبه رو شدند.
.
.
.