تبلیغات
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه - نشست بررسی و اصلاح ساختار تشكیلات دیوان عالی كشور برگزار شد
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


 
نشست بررسی و اصلاح ساختار تشكیلات دیوان عالی كشور در راستای وظیفه سازمانی دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه نسبت به تعامل سازنده با مجامع علمی و حقوقی و بر اساس سیاست كلی قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی راجع به دستگاه قضایی، در دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه به ریاست مدیر كل این دفتر برگزار شد....

نشست بررسی و اصلاح ساختار تشكیلات دیوان عالی كشور در راستای وظیفه سازمانی دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه نسبت به تعامل سازنده با مجامع علمی و حقوقی و بر اساس سیاست كلی قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی راجع به دستگاه قضایی، در دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه به ریاست مدیر كل این دفتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، غلامعلی صدقی مدیركل دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه در نشست بررسی و اصلاح ساختار تشكیلات دیوان عالی كشور در بخش نظارت اظهار كرد: قانون اساسی ظرفیت‌های بالایی را برای قوه قضائیه به ویژه دیوان عالی كشور در نظر گرفته است كه متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده‌ی بهینه نمی‌شود و با وجود تصریح قانون اساسی، برخی پرونده‌ها در خارج از دیوان عالی كشور مورد بحث قرار می‌گیرند كه موجب اشكال شده و رویكرد جدید ریاست قوه قضاییه بر همین مبنا قرار گرفته است.

وی دیوان عالی كشور را عالی‌ترین مرجع قضایی خواند و گفت: دیوان عالی كشور به معنای عالی‌ترین مرجع قضایی متولی نظارت تامه بر كلیه بخش‌های قضایی به ویژه برای جلوگیری از تزلزل آراء، عدم اتقان احكام و تشتت آراء و ... است؛ اما ساز و كاری برای كشف تعارض آراء در دستگاه قضایی وجود ندارد در حالی‌كه وظیفه ذاتی دیوان عالی كشور ایجاد وحدت رویه است كه نیاز به ساختار مناسب در این زمینه احساس می‌شود.

مدیركل دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه درباره اطاله دادرسی افزود: دیوان عالی كشور باید بخش نظارتی قوی داشته باشد تا از اطاله دادرسی مطلع شود و با تطبیق استاندارد زمان دادرسی مشخص كند كه چه حوزه‌های قضایی خارج از استاندارد رای می‌دهند كه در حال حاضر دیوان عالی كشور ابزاری برای بررسی اوقات دادرسی در شعبات ندارد.

صدقی با تاكید بر این‌كه حجم گسترده پرونده‌ها باعث تزلزل آراء می‌شود، افزود: تصویب تشكیلات قضایی بر عهده رییس قوه قضاییه است و برای اینكه تشكیلات جامع، كامل، به روز و رسا داشته باشیم باید جوانب مختلف قضایا را در نظر بگیریم و كار كارشناسی را به رییس محترم قوه قضاییه تقدیم كنیم.

وی با بیان اینكه دادسرای دیوان و شعبات دیوان عالی كشور باید دارای ابزار قوی نظارتی باشند تا بتوانند نظارت دقیق انجام دهند، افزود: ورودی نظارت دیوان عالی كشور از مجرای دادسرای دیوان عالی كشور است.

صدقی افزود: در حال حاضر با ورود هشت میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی توسط هشت هزار قاضی دادسرا و دادگاه، شرایط رسیدگی غیرقابل استاندارد است و كیفیت رسیدگی برای قضات و مردم رضایت‌مندانه نیست و عمده نارسایی در صدور برخی احكام و اغلب برخوردهای نامناسب با مراجعین به لحاظ فشارهای غیرمتعارف كاری است.

مدیركل دفتر تشكیلات و بهبود روش‌های قوه قضائیه در پایان خاطرنشان كرد: یكی از موارد اطاله دادرسی تعدد و تكثربخش‌های نظارتی هستند كه در صورت امكان باید این بخش‌ها را با هم ادغام كنیم.

به گزارش ایسنا، سعید عمرانی قاضی دیوان عالی كشور و نماینده دیوان در این جلسه اظهار كرد: در حال حاضر نظارت رنگ و نمودی در دیوان عالی كشور ندارد.

وی گفت: در مورد اعمال نظارت در دیوان عالی كشور سه دیدگاه وجود دارد، دسته اول معتقدند نظارت دیوان از طریق ابرام و نقض در پرونده صورت می‌گیرد. گروه دیگر معتقدند كه دیوان عالی كشور به صورت دوره‌ای از محاكم و دادسراها بازرسی كند و نتایج بازرسی را با تشویق و تنبیه تكمیل كند و نظر سوم تلفیق دو نظر قبلی است.

عمرانی افزود: ۸۰ درصد نظارت دیوان عالی كشور از طریق احیای صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد. در حال حاضر شعب ما عملا آن نظارت در صلاحیت را ندارند و نمی‌توانند تعارضات و تناقض آراء را كشف كنند و در عمل نظارت انجام نمی‌شود.

این قاضی دیوان عالی كشور افزود: اگر احكام ما قطعی و حتمی بود و در فرهنگ ما اتقان احكام جا می‌افتاد در كشور به این میزان مشكل نداشتیم.

به گزارش ایسنا، محمدعلی ابراهیم‌خانی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در ادامه اظهار كرد: تعدد مراجع نظارتی یكی از عمده مشكلاتی است كه ما با آن مواجه هستیم.

وی منشا اطاله دادرسی را در تعدد مراجع نظارتی دانست و گفت: جایگاه قانونی نظارت را باید بررسی كنیم. رسیدگی و مقررات شكلی در دیوان عالی كشور مورد نظر است و در بحث اطاله دادرسی تا زمانی كه استانداردسازی نكنیم نمی‌توانیم میزان رسیدگی به پرونده‌ها را مشخص كنیم.

ابراهیم‌خانی بر ایجاد تعادل در تصمیم‌گیری‌ها تاكید كرد و گفت:اگر در چارچوب قانون، دیوان عالی كشور می‌تواند نظارت را بر عهده بگیرد وارد آن شویم در غیر این صورت دادسرای انتظامی قضات كار خودش را انجام می‌دهد و مراجع نظارتی موازی به وجود نیاوریم.

سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با تاكید بر اینكه نظارت را در چارچوب اصل ۴ قانون اساسی باید در نظر گرفت، تا در آینده دچار تفریط و افراط نشویم، افزود: اكثر ما در آرمان شهرهایمان زندگی می‌كنیم. باید یك قاضی متعارف را تعریف كنیم و بعد در حد استاندارد و توانش از او انتظار داشته باشیم.

وی تاكید كرد: مبدا كار در ابتدا باید قانون اساسی و قوانین عادی باشد سپس به بررسی آیین‌نامه و ساز و كارهای آن بپردازیم.

به گزارش ایسنا، دكتر احمد بیگی معاون دادسرای انتظامی قضات و استاد دانشگاه،در این نشست اظهار كرد: قضات از تعدد مراجع نظارتی رنج می‌برند و نظارت كنندگان بیش از نظارت شوندگان هستند.

وی با تاكید بر اینكه در حال حاضر مراجع رسیدگی كننده متعدد داریم، گفت: در ساختار كلی كشور به این شكل به نظر می‌آید كه مرجعی بر این مراجع رسیدگی كننده نظارت ندارد.

بیگی با تاكید بر اینكه حضور قضات دیوان عالی كشور در شهرستان‌ها در شان دیوان نیست، افزود: دیوان عالی كشور به عنوان مرجع نظارتی می‌تواند ارگان‌های نظارتی دیگر را مدیریت كند و شكل منطقی و اصولی بر آن قائل شود و دیوان عالی كشور از دور آرای صادره را رصد كند.

معاون دادسرای انتظامی قضات در پایان خاطرنشان كرد: سالانه شش یا هفت رای وحدت رویه از سوی قضات دیوان عالی كشور صادر می‌شود در حالیكه ما می‌دانیم تناقض آراء بیش از این موارد است.

در پایان این جلسه مقرر شد با حضور قضات دیوان عالی كشور، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات جلسه مشتركی برای بررسی و اصلاح ساختار تشكیلات دیوان عالی كشور در بخش نظارت برگزار شود.




طبقه بندی: عمومی، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟






پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin