تبلیغات
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه - هزینه خدمات قضایی از ۱۰ برابر تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389

 

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت:در خرداد ماه تعداد وكلای مورد نیاز هر كانون در كمیسیون موضوع تبصره‌ی ماده‌ی یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت تعیین خواهد شد و تا شهریور ماه بانك سوالات تكمیل می‌شود و در كمترین فاصله با انجام آزمون -كه امیدواریم در آبان ماه انجام شود- هیاتی از كانون‌ها تشكیل می‌شود، سوالات تنقیح و آماده و قراردادی با سازمان سنجش بسته می‌شود....
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: آزمون ۱۳۸۹ آرام، منظم، مطمئن و بدون هیچ اشكالی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بهمن كشاورز در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به آزمون وكالت ۸۹ اظهار كرد: در خرداد ماه تعداد وكلای مورد نیاز هر كانون در كمیسیون موضوع تبصره‌ی ماده‌ی یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت تعیین خواهد شد و تا شهریور ماه بانك سوالات تكمیل می‌شود و در كمترین فاصله با انجام آزمون -كه امیدواریم در آبان ماه انجام شود- هیاتی از كانون‌ها تشكیل می‌شود، سوالات تنقیح و آماده و قراردادی با سازمان سنجش بسته می‌شود.


آزمون وكالت ۸۹ آرام و مطمئن برگزار خواهد شد

وی با بیان اینكه امسال هم سوالات از سوی كانون وكلا خواهد بود، خاطرنشان كرد: طبیعی است اگر تغییر حاصل و قرار شود سوالاتی خارج از قانون مورد پرسش قرار گیرد حتما توام با تعیین منابع و اطلاع رسانی خواهد بود و برگزاری آزمون آرام، منظم، مطمئن و بدون هیچ اشكالی انجام خواهد شد.


حق الوكاله‌های میلیاردی وكلا شایعه است

كشاورز با اشاره به اینكه اخیرا صحبت‌هایی در مورد حق‌الوكاله‌ی بالای وكلای دادگستری می‌شود، اظهار كرد: بحث‌هایی كه در مورد حق‌الوكاله‌ی بالا می‌شود از دو حالت خارج نیست یا كسانی اظهار نظر می‌كنند كه اطلاع ندارند یا چیزی پشت قضیه است.

وی افزود: وكالت رابطه‌ی خصوصی بین وكیل و موكل است و معتبر است و میزان حق‌الوكاله هیچ حدی ندارد اما كسانی كه در مورد حق‌الوكاله میلیاردی صحبت می‌كنند و معمولا از دولتمردان هستند، باید مبنای قیاسشان رفقای خودشان باشد كه ظرف پانزده بیست سال اخیر از مشاغل دولتی خارج شده‌اند و پروانه‌ی وكالت گرفته‌اند و پرونده‌های بزرگ و حق الوكاله‌های خیلی بالا دریافت می‌كنند كه شاید تنها یك یا دو درصد وكلا چنین باشند.

كشاورز خاطرنشان كرد: این اشتباه فاحشی است و شایعه است و بنده به عنوان متصدی اتحادیه‌ی كانونها به همراه آقای جندقی ریاست كانون مركز و آقای مندنی پور رئیس كانون فارس كه در اینجا حضور داریم شهادت می‌دهیم از این خبرها نیست.


قانون ''از كجا آورده ای؟'' را درمورد وكلا هم اجرا كنید

وی ادامه داد: اگر كسی مدعی است كه حق الوكاله‌های بالایی از سوی وكلا دریافت می‌شود ما می‌گوییم قانون «از كجا آورده‌ای» مصوب سال ۱۳۳۷ در مورد وكلا هم اجرا كنند بعد معلوم می‌شود چه كسانی وضعیت مالی خیلی مطلوبی دارند.


هزینه خدمات قضایی از ۱۰ برابر تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است

كشاورز در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌ی خدمات قضایی كه جدول آن در روزنامه‌ی رسمی منتشر شده است، گفت: هزینه‌ی خدمات قضایی از ۱۰ برابر تا ۱۰۰ برابر شده است و ظاهرا هدفمند كردن از خدمات قضایی شروع شده است.

وی در پاسخ به سوالی مدت زمان افزایش قیمت خدمات قضایی گفت: این مطلب در تاریخ ۱۸/۱/۸۹ در روزنامه‌ی رسمی به چاپ رسیده است و ظرف زمانی مربوط به افزایش درصدها تفاوت میان قانون موجود و قانون قبلی است.


رسیدگی به آیین نامه لایحه استقلال از وظایف دیوان عدالت اداری است

رئیس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه درباره‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلا و آخرین وضعیت آن اظهار كرد: این آیین نامه در زمان آیت‌الله شاهرودی تصویب شد و خودشان شش ماه اجرای آن را معلق كردند. ما از اواسط سال گذشته دادخواستی به دیوان دادیم كه به دلیل اینكه این آیین نامه خلاف قانون اساسی، قوانین عادی و بسیاری از آراء وحدت رویه‌ی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است خواستار ابطال آن شدیم.

وی ادامه داد: بنده و آقای جندقی به عنوان نماینده‌ی كانون‌های وكلای ۱۹ گانه‌ی ایران این دادخواست را تقدیم دیوان كردیم. شنیده شد این دادخواست در نوبت رسیدگی قرار دارد و ما نظر كمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری را كه در تایید موارد مطروحه در دادخواست ما بود اطلاع دادیم ولی گفته شد شبهه‌ای ایجاد شده كه دیوان عدالت اداری اصولا در مورد مصوبات قوه قضاییه حتی مصوبات غیر قضایی صالح نیست.در حالی كه سوابق نشان می‌دهد كه آخرین بار تبصره‌ی ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه را دیوان عدالت با استدلال بسیار محكمی ابطال كرده است بنابراین بدوا به صلاحیت خود متكی بوده است. اما این آیین نامه ماند و رسیدگی نشد و تاكنون سه لایحه به ریاست دیوان عدالت نوشته‌ایم.

كشاورز با تاكید بر این كه رسیدگی به این آیین نامه از وظایف دیوان عدالت است،عنوان كرد: در مورد شبهه‌ای كه مطرح شد روز گذشته مطلبی در روزنامه شرق منتشر شد كه به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته شده بود ریاست قوه قضائیه استفسارهایی از شورای نگهبان كرده‌اند كه از سوی دیوان عدالت اداری بوده است كه شورای نگهبان در یك مورد یعنی الزام وكالت وكیل در محاكم حقوقی، آن را خلاف شرع دانسته اما سه مورد دیگر را خلاف شرع ندانسته است.

رئیس اتحادیه سراسری وكلای دادگستری ادامه داد: دیوان عدالت اگر بحث خلاف شرع بودن یا نبودن چیزی را داشته باشد اول از شورای نگهبان می‌پرسد این استفساریه نشان می‌دهد كه دیوان عدالت خود را صالح می‌دانسته كه استعلام كرده است.


آیین نامه لایحه استقلال قابلیت اجرا ندارد

كشاورز گفت: از جانب ۳۵ هزار وكیل و كارآموز حاضر در ایران تقاضا دارم كه ریاست محترم دیوان اداری دادخواست مربوط به آیین نامه را در هیات عمومی مطرح كند تا تعیین تكلیف شود. زیرا با پایان یافتن تیرماه و انقضای مدت تعلیق قطعا مشكل ایجاد خواهد شد. زیرا اتحادیه‌ی كانون‌ها و كانون‌های ۱۹ گانه بلافاصله بعد از انتشار اولیه متن آیین نامه صریحا اعلام كردند كه این آیین نامه قابل اجرا نیست. به همین دلیل اگر تیر ماه پایان یابد و آیین نامه ابطال نشده باشد مشكلاتی برای مردم ایجاد خواهد شد.


‌سه پیش نویس جداگانه قانون جامع وكالت موجود است

كشاورز در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت قانون جامع وكالت اظهار كرد: در حال حاضر سه متن از این قانون وجود دارد. یك متن مشتمل بر ۲۳۷ ماده است كه كانون‌های وكلا آن را در سال ۱۳۸۳ با همراهی و دخالت نمایندگان همه‌ی كانون‌ها و تعدادی از نمایندگان قوه قضائیه تنظیم و تدوین كردند منتها در بوته‌ی اجمال ماند. این متن، متنی پیشرفته و كامل است و مبتنی بر استانداردهای جهانی وكالت است.

وی ادامه داد: متن دوم مشتمل بر ۱۸۷ ماده است كه گویا در مركز توسعه‌ی قضایی قوه قضاییه بدون توجه به متن ۲۳۷ ماده‌ای تهیه شده است كه این متن در موارد عدیده‌ای ناقض استقلال وكیل و كانون‌های وكلاست و اگر خدای ناكرده به تصویب برسد موجب می‌شود نهاد وكالت و دفاعی ما در سطح جهان و محاكم دیگر و محافل حقوقی بین‌المللی هیچ وزن و رتبه و مقامی نداشته باشد.

وی ادامه داد: متن سوم مشتمل بر ۱۹۳ ماده است كه این متن هنوز در سایت‌ها قرار نگرفته است و به طور رسمی در جایی ابراز نشده است گفته می‌شود این متن را مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه كرده است. این متن هرچند در حد متن ۲۳۷ ماده‌ای پیش نرفته و شاید منطبق بر استانداردهای جهانی نباشد اما امر بین‌الامرین است و در تعیین نهایی متن قابل قبولی محسوب می‌شود كه موجب وهن تشكیلات قضایی ما در سطح جهان نخواهد شد.

كشاورز ابراز امیدواری كرد: كمیسیون قضایی مجلس و مجلس شورای اسلامی با توجه به همه نكات ظریف موجود در امر دفاع و تاثیر آن در اعتبار قوه قضاییه یك مملكت نسبت به تصویب قانون جامع وكالت در صورت نیاز اقدام كند و انشاء الله آیت الله لاریجانی هم آن آیین‌نامه‌ی مورد بحث را به طور بنیادی ابطال و موضوع را ختم به خیر كند.


آوردن موبایل به مجمتع‌ها ممنوع!

وی با اشاره به این كه ظاهرا در یكی از مجتمع‌ها تابلویی نصب شده است كه روی آن نوشته شده است از چهاردهم اردیبهشت به بعد وارد كردن موبایل به مجتمع‌های قضایی ممنوع است و در عین حال هیچ شخصی هم حق ندارد دم در موبایل‌ها را تحویل بگیرد، گفت: نمی‌دانم این فكر بدیع از كجا آمده است و آیا همه گیر خواهد شد یا نه؟ من شخصا با بسیاری از دوستان هم عقیده نبودم كه تفتیش كیف یا بدنی نباشد زیرا معتقدم اگر شیء خطرناكی وارد مجتمع قضایی شود و اتفاقی بیفتد به همه از جمله وكیل لطمه وارد می‌شود. این را می‌شود تحمل كرد ولی نمی دانم این اقدامات از كجا آمده است؟

كشاورز در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی افزایش یا كاهش تعداد وكلای جذب شده در كانون‌ها گفت: آمار تغییرات نمودار قضایی هر محل در دست مقامات قضایی آن است اما در مجموع تعداد وكلای موجود در ایران از نیازهای واقعی خیلی بیشتر است. علت آن هم برابر نبودن تقاضا و عرضه است.

كشاورز خاطرنشان كرد: باید فرهنگ استفاده از وكیل از طریق صدا و سیما، آموزش و پرورش، مطبوعات و كانون‌های وكلا اشاعه یابد.

رئیس اتحادیه‌ی سراسری كانون وكلای دادگستری در ادامه گفت: خوشبختانه ماده‌ی ۱۸۷ جذب جدید ندارد اما ما تا همین اواخر از آنها سوال كردیم كه وضعیت كانون برای جذب تعداد وكیل مشخص است اما شما بر چه مبنایی وكیل جذب می‌كنید؟

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی این كه چه اقداماتی می‌توان برای دراختیار قرار گرفتن منشور كوروش از سوی ایران انجام داد، گفت: نه تنها منشور كوروش كه بسیاری از آثار تاریخی ما در نقاط دیگر دنیاست و جزء آنهایی كه مورد سرقت و قاچاق قرار گرفته‌اند و می‌توان اقدامات قانونی كرد در موارد دیگر محتاج یك حركت جهانی است.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه در مقابل اظهاراتی كه برخی از مقامات در مورد حق الوكاله‌ها و سایر مسائل مربوط به وكلا انجام می‌دهند آیا كانون وكلا بررسی خاصی خواهد كرد؟ گفت: ما در موارد بنیادی و اصولی جدی مربوط به وكالت و استقلال كانون وكلا به هیچ وجه مجادله و كوتاه آمدن را جایز نمی‌دانیم و هر كاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم اما در مواردی كه با بدون سوء نیت است قصد تنازع نداریم و سعی می‌كنیم با ارائه‌ی توضیحات ذهن گوینده را روشن كنیم.

رئیس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد چهره‌ی منفی كه از وكلای دادگستری در مجموعه‌های تلویزیونی نمایش داده می‌شود و اقدامات كانون وكلا در این زمینه گفت: من تنها به نقل جمله‌ای از یك قاضی انگلیسی می‌پردازم كه گفت كسانی كه وكلا را در موضع تدلیس و شیادی می‌بینند به این دلیل است كه در نزد خود احساس می‌كنند اگر در آن موضع قرار می‌گرفتند این كار را می‌كردند.


ارسال دونامه به رییس صدا وسیما و وزیر آموزش و پرورش

كشاورز درباره اقداماتی كه اتحادیه در این زمینه انجام داده است، گفت: آخرین بار در راستای اجرای مصوبه شورای اجرایی اتحادیه نامه‌ای به آقای ضرغامی نوشتم و اعلام كردم كه اتحادیه و كانون وكلا هم آمادگی دارد كه راهنمایی‌هایی در زمینه سناریوها ارائه دهد و هم آموزش عمومی حقوق بدهد.مشابه همین نامه را به وزیر آموزش و پرورش نوشتم.


برگزاری همایش آتی اتحادیه در تهران

رئیس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری همچنین با اشاره به برگزاری چهاردهمین همایش اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا در تاریخ ۲۸-۳۱ اردیبهشت در هتل همای تهران درباره دستور این همایش گفت: اولین مساله بررسی وضعیت ضوابط مربوط به وكالت در حیطه قانونگذاری و تصمیمات قوه قضاییه درخصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و شكایت مطروحه در دیوان عدالت است.

وی دستور دیگر این همایش را قانونگذاری درباره قانون جامع وكالت و همچنین طرح برگزاری همایش وكالت در هزاره سوم كه مبتكر آن كانون مركز و پیشنهاد دهنده آن كانون كرمانشاه بوده است، دانست و گفت: افزایش تعرفه خدمات قضایی موضوع دیگری است كه در دستور كار همایش قرار دارد.

كشاورز بند دیگر دستور همایش را موضوع قضاتی كه از مركز مشاوران قوه قضاییه پروانه دریافت و بلافاصله در شهر محل اشتغال خود عنوان كرد و گفت: حتی در برخی موارد در دادگاه مورد تصدی خویش یا پرونده‌ای كه خود در آن حكم صادر كرده‌اند اعلام وكالت می‌كنند و قضات یا كارمندانی كه علی‌رغم سلب صلاحیت قضایی و اخراج از سازمان متبوع و رد تقاضای پروانه وكالت ایشان از جانب كانون‌های وكلا، با طرح شكایت در دادگاه انتظامی رای به الزام كانون‌ها به صدور پروانه وكالت به نفع خود می‌گیرند.

وی ادامه داد: دستور دیگر همایش این است تدوین و تصویب ضوابط یكسان برای انتقال كارآموزان وكالت به محل اشتغال والدینشان و نیز انتقال زوجینی كه وكیل دادگستری یا كارآموز هستند به محل اشتغال یكی از ایشان. همچنین اعطاء پروانه وكالت با اتخاذ تدابیر خاص به كسانی كه با استفاده از معافیت تحصیلی كارآموز و با طی دوره كارآموزی در اختیار قبول می‌شوند اما، به علت نداشتن برگ خاتمه خدمت یا معافی، دادن پروانه وكالت به ایشان میسور نیست و در برخی موارد با طولانی شدن مدت تحصیل وضع خاص و معلق ایشان باعث بروز اشكال برای كانون‌ها می‌شود.



طبقه بندی: اخبار حقوقی ، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟






پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin