تبلیغات
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه - متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت سوم و پایانی
قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1389
بخش هفتم- مقررات انتظامی
گفتار اول- مجازات¬ انتظامی
ماده ۱۳۲- مجازات¬های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱.¬ توبیخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبیخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه كانون ملی موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعلیق از وكالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزیل درجه،
۶. محرومیت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محرومیت دائم از شغل وكالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محكوم میشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محكوم می¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۱۲۱) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
‌ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هریك از اعضای هیات مدیره كانون‌های وكلای دادگستری از تكالیفی كه این قانون برعهده آنها نهاده است، به حكم هیات عمومی انتظامی وكلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره كانون‌های وكلا به تعلیق از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود كه شدیدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفی كه قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تكرار شود، مرتكب به مجازات حداقل یك درجه و حداكثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محكوم می‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی
ماده ۱۴۰- به منظور رسیدگی به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت در هر كانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامی وكلا می‌تواند بنا به تشخیص هیات مدیره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وكیل پایه یك به انتخاب هیات مدیره كانون كه دارای شرایط زیر باشند تشكیل می¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وكالت كه حداقل ۱۰ سال آن وكالت پایه یك باشد،
۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری موثر و هرگونه محكومیت انتظامی.
تبصره۱- ریاست شعبه با فردی است كه طولانی‌ترین سابقه قضائی- وكالتی را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها برای یك دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هیات مدیره كانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی¬البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست كه رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی¬البدل ارجاع كند. اعضای اصلی و علی¬ البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینكه عذر موجهی داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسرای انتظامی وكلا در كنار هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می¬شود. ریاست دادسرا با دادستان است و می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌كنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامی وكلا به وسیله هیات مدیره از میان وكلایی كه دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می¬شود. انتخاب مجدد دادستان برای یك دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وكلائی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می¬شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پایه یك یا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محكومیت كیفری موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هیات عمومی دادگاه انتظامی وكلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی كانون‌های محلی تشكیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یك دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اكثریت حاضران ملاك تصمیم‌گیری است.
ماده ۱۴۷- دادستان كل انتظامی وكلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وكلا توسط هیات عمومی كانون ملی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود كه انتخاب او برای یك دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان كل انتظامی وكلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان كانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان كانون‌های محلی، قضات دادگاه انتظامی وكلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذكور، در مورد تكالیف حرفه‌ای مربوط به وكالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان كل انتظامی وكلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گفتار سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۴۹- تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وكلا آغاز می¬شود.
تبصره- گذشت شاكی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موكول به نظر مقام رسیدگی كننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- كلیه شكایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، باید در دبیرخانه كانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یك نسخه از تصویر شكوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وكیل یا كارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم كند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬های انتظامی شماره¬گذاری می¬شود. شاكی و وكیل مورد تعقیب می¬توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه كنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شكوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وكیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یكی دادیاران ارجاع می¬كند.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وكیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وكیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است كه برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا می¬تواند در جهت رسیدگی به شكایات یا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و كلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی كه سند مربوطه را در اختیار دارد، مكلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی كرده و به نحوی كه مخالف مصالح كشور نباشد به دادسرا اعلام كند. همچنین دادستان می¬تواند به یكی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وكیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه كند.
تبصره- عدم همكاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتكب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محكوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقیب انتظامی وكیل مانع تعقیب كیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی كه موضوع شكایت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه كیفری موضوع در مراجع قضائی كرده و مراتب را به شاكی اعلام می¬كند. چنانچه شاكی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شكایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شكایت كیفری شاكی متوقف می-شود. درصورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاكی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نكند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موكول به مراجعه شاكی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد كرد.
در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد كرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت یا جنون وكیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وكیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره- درصورتیكه وكیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل كند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۵۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس كانون ابلاغ می¬شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلیم كنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی كانون فرستاده می¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می¬كند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد كرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۵۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌كند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وكیل موافق باشد كیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یكی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وكلا می¬رسد.
‌هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یكی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وكیل و دیگری عقیده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وكلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی كه مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكی انتظامی نداشته یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد، می¬تواند درصورت نداشتن سابقه محكومیت انتظامی برای یك بار قرار تعلیق تعقیب صادر كند. قرار صادره از جانب وكیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وكلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- كیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وكلا نسخه دوم كیفرخواست را جهت ابلاغ به وكیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد كرد تا پاسخ كتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وكلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می-شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حكم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریك از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یكی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می¬نماید.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هریك از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشكیل جلسه دادگاه انتظامی وكلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اكثریت اعضا امكان پذیر می‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتی كه دادگاه انتظامی وكلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می¬تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وكلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامی وكلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین نیز می¬توانند او را رد كنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل مورد تعقیب یا موكل وی و یا شاكی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وكیل پرونده¬ای باشد كه وكیل مورد تعقیب یا شاكی در آن بعنوان وكیل دخالت داشته است.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل مورد تعقیب یا موكل وی یا شاكی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حكم شده باشد و از تاریخ صدور حكم قطعی، كمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا، سمت قضائی، داوری یا كارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر كتبی كرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامی وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كیفرخواست رسیدگی می¬نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیكه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وكلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامی وكلا یا یكی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از كیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وكلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۶۹- احكام دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر محكومیت به مجازات¬های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاكی حق درخواست تجدیدنظر از حكم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجدیدنظر احكام دادگاه انتظامی وكلا و هیات عمومی انتظامی وكلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتی كه رئیس قوه قضائیه، دادستان كل كشور، رئیس یا دادستان انتظامی كانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وكیل و كارآموز مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می¬تواند از دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیات مدیره نیز می-تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رئیس كانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می¬كند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وكیل یا كارآموز می¬تواند از رای دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره- مدت تعلیق وكیل حداكثر ۳ ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذیر است.
ماده ۱۷۳- درصورتی كه علیه وكیل یا كار آموز به اتهام ارتكاب جرمی كیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره كننده كیفرخواست باید رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئیس كانون رونوشت كیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وكلا ارسال می¬دارد. درصورتیكه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وكالت وكیل یا كارآموز را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می¬كند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وكلای هر كانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس كانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه¬های انتظامی وكلا مطرح می¬شود. هر یك از دو رای متعارض كه مورد پذیرش اكثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی كانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمایت وكلای دادگستری
‌ماده ۱۷۵- وكلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازكارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وكلای دادگستری» كه در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشكیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری» منحل شده و كلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
‌تبصره ۱- اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها كه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وكالت وارد می‌شوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره ۲- وكلایی كه بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وكالت خود را تودیع می‌كنند، در صورتی كه حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصی كه تاكنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.
‌ماده ۱۷۶- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
‌ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همكاری كانون ملی وكلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
‌ماده ۱۷۸- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای كه مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ - وجوهی كه كانون ملی و كانون‌های محلی به صندوق می‌پردازند.
۳ - كمك‌ها و هدایایی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۴ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
‌ماده ۱۷۹- كسور بازنشستگی كلیه اشخاصی كه قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وكالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی كه به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
كسور بازنشستگی كلیه اشخاصی كه مبالغی را تحت این عنوان به مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وكلاء و كارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی كه به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آن‌ها در صندوق مذكور محسوب خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی كه برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم كارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.
‌ماده ۱۸۰- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی كانون‌های محلی و كانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد كانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
‌ماده ۱۸۱- تمدید پروانه وكلای مشمول این قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.
‌ماده ۱۸۲- وكلایی كه طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌كنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود كه حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور كامل به ترتیبی كه در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.
‌ماده ۱۸۳- وكلایی كه از مستمری بازنشستگی یا ازكارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌كنند، حق وكالت ندارند.
‌تبصره- وكالت‌هایی كه قبل از صدور حكم بازنشستگی به وكلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذكور تا مرحله نهایی از طرف وكلای بازنشسته بلامانع است.
‌ماده ۱۸۴- وكلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وكالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره- مدت كارآموزی وكلای دادگستری جزء مدت سی سال مذكور در این ماده محسوب می‌شود.
‌ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- سایر مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت یا جنون وكیل، بنا به تقاضای اشخاصی كه اوراق و اسنادی نزد وكیل داشته‌اند، رئیس كانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذكور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنكاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده كنند یا وكیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی كانون محلی مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وكلای معلق و اشخاص ممنوع¬الوكاله و بطور كلی كسانی كه دارای پروانه وكالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (۳۵) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وكالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یكسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یكصد میلیون رالم محكوم می¬شود. در این مورد كانون محلی وكلا نیز می‌تواند به عنوان شاكی خصوصی اقامه دعوی كند.
ماده ۱۸۹- هركس به وكیل دادگستری در حین انجام وظیفه وكالتی یا به سبب آن توهین كند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه مكلف است ظرف سه ماه از تشكیل كانون‌های محلی با همكاری این كانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری كسانی كه از این مركز به دریافت پروانه وكالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی كه در آزمون‌های این مركز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی كسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا كارآموزی می‌باشند، به كانون‌های محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مركز فوق‌الذكر به «مركز امور كارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی كه از وجوه واریزی وكلا به حساب مركز خریداری شده و وجوهی كه در حساب مذكور باقیمانده است، به تناسب وكلای هر استان بین كانون‌های محلی تقسیم می‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران باید ظرف یكسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد كانون‌های محلی در استان‌هایی كه این كانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشكیل كانون ملی بر اساس این قانون اقدام كند. با تشكیل كانون ملی، اتحادیه مذكور منحل می‌شود.
ماده ۱۹۲- آئین¬نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همكاری اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصویب¬ این قانون، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.



طبقه بندی: اخبار حقوقی ، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟






پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin